متابعة: آيات مصطفى
Cardiff Institute UK ينتصر قضائيًا ضد الشائعات: حكم من المحكمة الاقتصادية يفرض تعويضًا 390 ألف جنيه
تحرك قانوني لحماية السمعة المؤسسية
في خطوة تعكس حرصها على صون مكانتها ومصداقيتها، أعلنت مؤسسة Cardiff Institute UK، بالتعاون مع وكيلها الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا StudyQ، عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات غير صحيحة ومعلومات مضللة حول طبيعة عمل المؤسسة.
رصد محتوى مضلل على مواقع التواصل
جاءت هذه التحركات بعد متابعة دقيقة لمحتوى تم تداوله على نطاق واسع عبر منصة Facebook، تضمن تشكيكًا في الكيان القانوني للمؤسسة وأنشطتها، وهو ما اعتبرته المؤسسة تهديدًا مباشرًا لسمعتها، استدعى التدخل الفوري عبر القنوات القانونية المختصة.
حكم قضائي يؤكد شرعية المؤسسة
وبعد نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وفحص شامل لكافة المستندات والتقارير الفنية المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها لصالح Cardiff Institute UK، مؤكدة أنها كيان قانوني معترف به داخل المملكة المتحدة، ويمارس نشاطه وفق القوانين واللوائح المنظمة.
المحكمة: ما نُشر معلومات مضللة وليست آراء
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحتوى المتداول لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير، بل يتضمن معلومات غير دقيقة ثبت تأثيرها السلبي على سمعة المؤسسة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية ملموسة.
إثبات الضرر والعلاقة السببية
أكد الحكم وجود علاقة مباشرة بين تلك المنشورات والضرر الذي لحق بالمؤسسة، مشددًا على أن نشر معلومات دون التحقق من صحتها يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، خاصة في ظل التأثير الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي.
تعويض مالي ورسالة ردع واضحة
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 390,000 جنيه كتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك المنشورات، في خطوة تعكس جدية القضاء في مواجهة الشائعات والتشهير الإلكتروني.
رسائل مهمة في عصر السوشيال ميديا
يمثل هذا الحكم انتصارًا قانونيًا لمؤسسة Cardiff Institute UK ووكيلها StudyQ، كما يحمل رسالة توعوية واضحة بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات، خاصة مع الانتشار السريع للأخبار عبر الإنترنت.
القضاء في مواجهة فوضى المعلومات
ويؤكد هذا الحكم الدور المتنامي للمؤسسات القضائية في حماية الكيانات من الحملات المضللة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، بما يعزز بيئة إعلامية أكثر مصداقية وانضباطًا.
