متابعة: آيات مصطفى
في إطار حرصه المتواصل على دعم قطاع التعليم وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تشغيل ودعم 50 مدرسة مجتمعية موزعة على 7 محافظات، في خطوة تعكس التزام البنك بمواصلة إسهاماته الفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم جهود تطوير منظومة التعليم في مصر.
شراكة مجتمعية لدعم التعليم
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه بنك مصر نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية أفضل للطلاب، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة داخل المدارس المجتمعية.
كما يعكس البروتوكول أهمية التكامل بين المؤسسات المصرفية والمجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي ومستدام، خاصة في المجالات المرتبطة بالتعليم والتنمية البشرية.
تشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات
وبموجب بروتوكول التعاون، تستهدف الشراكة دعم وتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات، بما يساهم في تعزيز إتاحة التعليم أمام الأطفال والطلاب في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات التعليمية، إلى جانب دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للطلاب.
وتعد المدارس المجتمعية إحدى الأدوات المهمة في مواجهة التحديات التي قد تحول دون حصول بعض الأطفال على فرص تعليمية مناسبة، بما يدعم جهود الدولة والمؤسسات المعنية في الحد من التسرب من التعليم وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
بنك مصر يواصل دوره في المسؤولية المجتمعية
ويأتي توقيع البروتوكول امتدادًا للدور الذي يضطلع به بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على المشاركة في المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم، باعتباره أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد البنك من خلال هذه الشراكة مواصلة جهوده الرامية إلى تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، عبر دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة.
التعليم.. استثمار في مستقبل الأجيال
ويجسد التعاون بين بنك مصر ومؤسسة مصر الخير نموذجًا للشراكات الفاعلة التي تجمع بين الإمكانات المؤسسية والخبرات التنموية، بهدف تنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على أرض الواقع.
ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المدارس المجتمعية المستهدفة في دعم العملية التعليمية، وتوفير فرص أفضل للطلاب، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى بناء جيل أكثر قدرة على التعلم والمشاركة وصناعة مستقبل أفضل.
وتؤكد هذه الخطوة أن الاستثمار في التعليم لا يمثل دعمًا للحاضر فحسب، بل يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، من خلال تمكين الأجيال الجديدة وتوفير الأدوات التي تساعدها على تحقيق طموحاتها والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.
