متابعة: آيات مصطفى
بروتوكول تعاون يعزز التحول الرقمي ويختصر إجراءات التوثيق لعملاء البنك
في إطار الجهود المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، وقّعت وزارة العدل وبنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى توفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة داخل المؤسسات المصرفية.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والسيد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك، فيما وقع البروتوكول كل من المستشار هشام عبد المجيد مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والأستاذ محسن درويش رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.
توسيع نطاق خدمات الشهر العقاري خارج مقاره التقليدية
يمثل البروتوكول خطوة عملية نحو التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال منافذ جديدة، بما يتيح للعملاء إنهاء الإجراءات المرتبطة بمعاملاتهم المصرفية داخل فروع بنك مصر، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة تدريجيًا، حيث سيكون فرع التسعين بالتجمع الخامس أول الفروع التي تستقبل الخدمة، على أن تمتد التجربة لاحقًا إلى فروع أخرى وفقًا لخطة زمنية متفق عليها بين وزارة العدل وبنك مصر.
وزير العدل: شراكات فعالة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة الخدمات الحكومية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية الكبرى، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين بسهولة وكفاءة.
وأوضح أن الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع بنك مصر ستسهم في توفير خدمات التوثيق والشهر العقاري بصورة أسرع وأكثر مرونة، بما يواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.
هشام عكاشة: البنك يواصل تطوير تجربة العملاء
وأكد هشام عكاشة أن الشراكة مع وزارة العدل تعكس حرص بنك مصر على تقديم خدمات متكاملة تضيف قيمة حقيقية للعملاء، مشيرًا إلى أن توفير خدمات الشهر العقاري داخل الفروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير بنيته الخدمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويسهم في تقديم تجربة مصرفية حديثة تعتمد على السرعة والكفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات.
تكامل بين المؤسسات لخدمة المواطن
ويجسد البروتوكول نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة خدمات ذكية ومتكاملة، ويؤكد الدور المحوري الذي يلعبه بنك مصر في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
